كان زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني يُظهر مساراً هابطاً يوم الأربعاء استجابةً لتقرير التضخم غير الإيجابي في المملكة المتحدة. ومع ذلك، قد لا يكون من الحكمة الاعتماد على هذا الزخم الهبوطي في ظل الخلفية الأساسية السائدة. لا يزال لدى الزوج إمكانية تحقيق مزيد من الصعود في ظل عمليات خفض التصعيد في الشرق الأوسط. وفي سياق زوج GBP/JPY، تستفيد العملة البريطانية من احتمالات عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة، إذ إن تحسن شهية المخاطرة عالمياً يدعم الجنيه تقليدياً.

علاوة على ذلك، وعلى الرغم من إشارات "حمراء" من جميع مكونات تقرير التضخم المنشور، ما زال الاقتصاد البريطاني يُظهر قدرًا كبيرًا من القدرة على التكيّف مع الصدمات الخارجية. إضافة إلى ذلك، يُعزى تباطؤ التضخم إلى حدّ كبير لعوامل مؤقتة، بينما تظل المؤشرات الأساسية للطلب المحلي وسوق العمل مستقرة نسبيًا.

توقّع معظم المحللين أن تدفع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط معدل التضخم السنوي إلى الارتفاع حتى 3.0% في مايو. إلا أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية العام (CPI) استقر بشكل غير متوقع عند 2.8% على أساس سنوي (في أدنى قراءة له منذ مارس من العام الماضي). العامل الرئيسي الكابح كان التراجع السريع في أسعار السلع الغذائية الأساسية. أسعار اللحوم والخضروات ومنتجات الألبان والدقيق تنخفض بوتيرة ملحوظة، وتعمل بمثابة "مرساة" للأرقام الرئيسية.

مع ذلك، فإن تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية (إلى أدنى مستوى في 17 شهرًا) ربما يكون السبب الوحيد الذي حال دون قفز التضخم العام إلى مستويات بين 3.1%–3.3%. الدفعة الانكماشية القادمة من السلع الغذائية شارفت بالفعل على النفاد. أولًا، تتلاشى آثار قاعدة المقارنة المرتفعة؛ إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة بوتيرة قياسية في ربيع (ومطلع صيف) العام الماضي. خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة، ستعود قاعدة المقارنة إلى طبيعتها، وحتى ارتفاع طفيف حالي في أسعار المواد الغذائية سيبدأ مجددًا في دفع المعدل السنوي صعودًا. ثانيًا، ستلعب العوامل المناخية دورًا هي الأخرى. فقد واجه المزارعون في المملكة المتحدة وأوروبا ظروفًا جوية غير مواتية هذا العام. وعلى وجه الخصوص، أدت الأمطار الغزيرة بشكل استثنائي في الربيع بالمملكة المتحدة إلى تأخير الزراعة، في حين أثّر الجفاف في مناطق التصدير الرئيسية بجنوب أوروبا على توقعات محاصيل الحبوب والخضروات والزيتون. وهذا يهيئ الأجواء لنقص في المعروض في النصف الثاني من عام 2026، ما سيقود حتمًا إلى ارتفاع أسعار الجملة.

كل ذلك يشير إلى أن انكماش أسعار المواد الغذائية ليس سوى استراحة مؤقتة. فحالما يتلاشى أثر قاعدة المقارنة بالكامل (وهو ما سيحدث بحلول يوليو–أغسطس) وتتراكم ضغوط التكاليف الداخلية على الشركات والعوامل المناخية، لن يكون بمقدور قطاع الغذاء منع مؤشر الأسعار الاستهلاكية العام من الارتفاع.

في هذه الأثناء، بدأت المكونات الأساسية لتقرير مايو (الخدمات، النقل، الوقود) تثير القلق بالفعل. ويلفت الانتباه على وجه خاص قطاع الخدمات، الذي يُعد المؤشر الرئيسي للضغوط التضخمية الداخلية (ويحظى بمتابعة دقيقة من جانب Bank of England). فقد تسارع معدل التضخم السنوي في هذا القطاع بشكل حاد إلى 3.7% من 3.2% سابقًا (وذلك بالأساس بسبب ارتفاع الأجور وتكاليف الأعمال الداخلية). وبالنظر إلى أن الاقتصاد البريطاني يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات، لا يمكن لـ BoE تجاهل هذا التسارع الملحوظ في المؤشر الفرعي. على العكس، من المرجح أن يصبح هذا المؤشر أحد أهم الحجج لصالح الإبقاء على نهج حذر في مسار تيسير السياسة النقدية.

يرى كثير من المحللين أن كبير خبراء الاقتصاد في BoE، هيو بيل، الذي صوّت لصالح رفع الفائدة إلى 4.0% في الاجتماع الأخير (أبريل)، سيُبقي على موقفه "المتشدد". ومن المتوقع أن ينضم إليه عضو أو عضوان آخران من لجنة السياسة النقدية (MPC) في ضوء موجة ارتفاع التضخم في قطاعي الخدمات والنقل. علاوة على ذلك، قد تأتي لهجة محافظ البنك المركزي، أندرو بيلي، أكثر تشددًا مما يتوقعه معظم المشاركين في السوق إذا أكد أن تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية مؤقت وأن مخاطر تسارع الأسعار على المدى المتوسط لا تزال مرتفعة (خاصة في سياق الزيادة المتوقعة في سقف أسعار الطاقة في يوليو من جانب Ofgem).

بعبارة أخرى، من المرجح أن يشير البنك المركزي البريطاني إلى استعداده للإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75% "طالما اقتضت الضرورة". وفي الوقت نفسه، سيُوفّر تزايد عدد الأصوات المؤيدة لتشديد السياسة النقدية دعمًا إضافيًا للعملة البريطانية.

في المقابل، لم يتحول Bank of Japan إلى "صديق" للين، على الرغم من رفع أسعار الفائدة إلى 1.0% في اجتماعه لشهر يونيو. فقد كان مجرد قرار الرفع مسعّرًا بالفعل في السوق، بينما جاءت اللهجة المرافقة من قيادة البنك المركزي لينة نسبيًا. ونظرًا لدخول كازو أويدا إلى المستشفى، ترأس الاجتماع نوابه، الذين استخدموا لغة حذرة ولم يقدّموا للسوق إشارات واضحة بشأن وتيرة تطبيع السياسة النقدية في المستقبل.

وهكذا، فإن الخلفية الأساسية السائدة ما زالت ترجّح استمرار نمو زوج GBP/JPY، ويُستحسن النظر إلى التراجعات التصحيحية في الأسعار كفرص لفتح مراكز شراء. كما تدعم الصورة الفنية هذا السيناريو. فرغم الزخم الهابط، لا يزال الزوج يتحرك بين الخط الأوسط والخط العلوي لمؤشر Bollinger Bands، وكذلك فوق جميع خطوط مؤشر Ichimoku، الذي يُظهر إشارة صعودية من نوع "استعراض الخطوط" (Parade of Lines). والهدف للحركة الصاعدة هو مستوى المقاومة عند 215.50 (الخط العلوي لمؤشر Bollinger Bands على الإطار الزمني اليومي).