تراجع الذهب اليوم إلى أدنى مستوى له في شهرين، منخفضًا بنسبة 1.8% ليصل إلى 4,374 دولارًا للأونصة. ومنذ بداية الحرب مع إيران، فقد المعدن أكثر من 17% من قيمته، ما ألغى فعليًا جميع المكاسب المحققة منذ بداية العام. لم يعد هذا مجرد تصحيح سعري؛ بل أصبح إعادة تقييم جوهرية لدور الذهب في السياق الحالي للسوق.

كان الدافع المباشر موجة جديدة من التصعيد. فقد استهدفت القوات الأميركية منشأة عسكرية وأهدافاً أخرى قرب مضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن ضربة انتقامية على قاعدة أميركية. وأفادت أنظمة الدفاع الجوي في الكويت بأنها اعترضت تهديدات صاروخية وبالطائرات المسيّرة. وكل ذلك حدث بعد ساعات قليلة فقط من تصريح ترامب بأنه "غير راضٍ" عن مسار المفاوضات. تلاشت من جديد آمال التوصل إلى اتفاق سريع، وقفزت أسعار نفط Brent إلى 98 دولاراً، وتصاعدت مخاطر التضخم مرة أخرى.

ومن الجدير ملاحظته المفارقة التي تشكّلت حول الذهب. فالضغط على المعدن يأتي من الجهتين: فالتصعيد يُبقي التضخم وأسعار الفائدة مرتفعين، ما يجعل الذهب، بوصفه أصلاً غير مولّد للعائد، أقل جاذبية. غير أنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام، فإن ذلك كلّه سيخفض توقعات التضخم ويزيل علاوة المخاطر الجيوسياسية. بعبارة أخرى، في أي سيناريو هناك أسباب أكثر لانخفاض الذهب من ارتفاعه. وكانت عضوة مجلس محافظي Federal Reserve ليزا كوك قد صرحت مؤخراً بأن التضخم يتحرك في الاتجاه الخاطئ وأنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغطاً مباشراً على المعدن عبر قناة أسعار الفائدة.

وتراجع سعر الفضة بشكل أكثر حدّة، منخفضاً بنسبة 3.6% إلى 71.98 دولار. كما انخفض البلاتين والبلاديوم أيضاً.

فيما يتعلق بالصورة الفنية الحالية للذهب، يحتاج المشترون إلى استعادة مستوى المقاومة الأقرب عند 4,432 دولارًا. سيسمح ذلك باستهداف مستوى 4,481 دولارًا، الذي سيكون اختراقه إلى الأعلى بالغ الصعوبة. أما الهدف الأبعد فسيكون قرب 4,546 دولارًا. وفي حال تراجع الذهب، سيحاول البائعون الاستحواذ على زمام المبادرة عند مستوى 4,372 دولارًا. وإذا نجحوا في ذلك، فقد يؤدي الخروج من النطاق إلى توجيه ضربة قوية لمراكز الثيران ودفع الذهب للهبوط إلى مستوى منخفض عند 4,304 دولارات، مع احتمالية امتداد الحركة إلى 4,249 دولارًا.